رئیس جمهور: افراد زندانی به دلیل پرونده های فساد اداری نباید استخدام شوند

رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید که زندانیان به دلیل پرونده های فساد اداری نباید دوباره منصوب شوند و قوانین باید تغییر یابد.

به گزارش آژانس جمهوری؛ سرویس مطبوعاتی کاخ ریاست جمهوری گفت که آقای غنی سه شنبه شب با رئیس و اعضای کمیسیون مبارزه با فساد در کاخ گلخانه در کاخ دیدار کرده است.

نخست ، رئیس جمهور غنی حمایت كامل خود را از كمسیون در اجرای قانون مبارزه با فساد اداری ابراز كرد و گفت كه باید دولتهای موازی تعیین شوند تا در مورد سرنوشت آنها تصمیمات لازم گرفته شود.

رئیس جمهور کمیسیون را برای روشن کردن روش کار و تعیین صلاحیت ارزیابی وزرا و روسای ادارات مستقل هدایت می کند و گفت کمیسیون مبارزه با فساد باید مستقل از بودجه باشد.

عبدالكیوم نظامی ، رئیس كمسیون مبارزه با فساد اداری ، سپس گزارش اجرای خود را با رئیس جمهور در میان گذاشت و گفت كه این كمسیون تحقیقات خود را به طور مستقل انجام خواهد داد و تغییرات عمده ای در مبارزه با فساد ایجاد خواهد شد.

وی افزود که این کمیسیون اکنون در حال کار بر روی یک استراتژی موقت یک ساله است و ارزیابی های خود را به عنوان بخشی از یک استراتژی کلی پنج ساله به مدت شش ماه انجام خواهد داد. ما هنوز در حال تدوین طرحی هستیم که سرنوشت ادارات موازی و غیرضروری را تعیین کند.

عبدالكیوم نظامی ضمن اطلاع از تعقیب قضایی پرونده های مولتوی ، گفت كه پیگرد قضایی موارد مذكور با مراجع ذیربط تسریع شده و تمام پرونده های فساد اداری توسط كمسیون بررسی می شود.

پس از شنیدن گزارش ، رئیس جمهور غنی از کار انجام شده برای ارائه استراتژی های موقت و دائمی توسط کمیسیون مبارزه با فساد اداری استقبال کرد و گفت که این راهکارها برای تصویب و اطلاعات کابینه به شورای عالی حاکمیت قانون ارائه می شود.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که استقلال کمیسیون و صلاحیت کمیسیون باید مشخص باشد تا بتواند از جمله کابینه من ، کابینه های مربوط به ریاست جمهوری و تمام ادارات دولتی را در نظر بگیرد.

وی افزود: افرادی که به دلیل پرونده های فساد مالی به زندان افتاده اند نباید استخدام شوند و باید قوانین در این زمینه تغییر یابد و همچنین کمیسیون مبارزه با فساد اداری قدرت پیشنهاد تعلیق رئیس جمهور را دارد.

رئیس جمهور در پایان سخنان خود گفت که مسئولیت جامعه مدنی در برابر این ادعاها مهم است و باید ادعاهای خود را با مدرک ارائه دهد و مسئولیت قانونی ادعاهای بی اساس را بپذیرد.

آژانس جمهوری – کابل